محكمة الخوخة تصدر أحكامًا رادعة وتحيل قائد لواء للتحقيق

الحديدة – القضائية:

أصدرت محكمة الخوخة الإبتدائية، اليوم، برئاسة القاضي الدكتور عثمان موسى معنقر وحضور ممثل نيابة الخوخة عضو النيابة ياسر مكيدش وأمين السر محمد الفقيه، عدد من الأحكام في القضية الأولى المقيدة برقم (٣٧) واقعة قتل عمد .

قضى منطوق الحكم بالآتي:

أولا: تعديل القيد والوصف إلى ارتكاب جريمة القتل العمد من المتهم الأول (ع.ا.م) وإلى جريمتي استعمال القسوة والشروع في حجز حرية حي المجني عليه (م.ح.ج) بالنسبة للمتهمين من الثاني للسادس وهم (م.س.ص)، (ع.م.ق)، (أ.ج.أ)، (أ.ع.م)، (ح.أ.س)، (أ.م.ع) و إدانتهم بما ذكر في هذا القيد والوصف .

ثانيا: معاقبة المدان الأول (ع.أ.م) بالإعدام رميا بالرصاص حتى الموت قودا بحي المجني (م.ح.ج). ثالثا: معاقبة المتهمين من الثاني للسادس وهم (م.س.ص) ، (ع.م.ق) ، (أ.ج.أ) ، (أ.ع.م) ، (ح.أ.س)، (أ.م.ع) بالحبس لمدة سنتين من تاريخ القبض عليهم عقوبة لهم في الحق العام مع الحكم بفصلهم من القوات المسلحة وفقا لما ذكر الحيثيات .

رابعا: إحالة قائد اللواء الأول زرانيق العميد (س.ي.م) للنيابة العامة للتحقيق معه في وقائع التحريض واستعمال القسوة والشروع في حجز حرية وانتهاك حرمة مسكن المجني عليه (م.ح.ج) والأمر منه بما يخالف قانون العقوبات و على النيابة التصرف في التحقيق وفقا للقانون .

خامسا: إعادة الأسلحة المضبوطة في الواقعة للواء الأول زرانيق. سادسا: في الحق الخاص:

١– قبول الدعوى المقدمة من أولياء الدم ضد المتهمين شكلا وموضوعا .

٢- إلزام المحكوم عليهم بالتضامن بدفع مبلغ خمسة وعشرون مليون ريال تعويضا لأولياء الدم عن فقدان معيلهم مع إلزامهم بدفع مليون ريال أغرام ومخاسير التقاضي للمحكوم لهم .

سابعا: حق الطعن مكفول خلال خمسة عشر يومًا .

ثامنا: إعادة ملف القضية للنيابة للتصرف فيه وفقًا للقانون .

كما فصلت المحكمة في القضية رقم (٢٩) لسنة١٤٤٦ه، واقعة زنا وحكمت فيها : أولا: إدانة المتهمة (ن.م.د) والمتهم (ف.أ.خ) بالتهمة المنسوبة إليهما في قرار الإتهام .

ثانيا: معاقبة المدانين بالجلد مئة جلدة حدا لكل واحد منهما في مكان عام؛ وتعزير المتهم بالحبس لمدة سنة من تاريخ القبض عليه .

ثالثاً: إلحاق ولد الزنا بأمه .

رابعا: حق الطعن مكفول خلال خمسة عشر يومًا .

خامسا: إعادة ملف القضية للنيابة للتصرف فيه وفقًا للقانون .

كما صدرت عدة أحكام في قضايا تعاطي وحيازة مخدرات وسرقة بالإكراه والزنا الذي لم يثبت بدليله الشرعي والإعتداء على ملك الغير وقررت المحكمة العقوبة المناسبة لكل جريمة منهم .

الجدير بالذكر أن محكمة الخوخة تشهد إقبالاً غير عاديًا من المواطنين على المحكمة في مختلف قضاياهم في ضل ايمانهم بوجود العدالة وسرعتها .